قرار سحب الاجازات الاستثمارية ماله وما عليه

بقلم الخبير الاقتصادي الدكتور (سعد محمد الشمري)

فيما يتعلق بقرار السيد رئيس الوزراء الخاص بسحب الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة ، فنعتقد ان عملية تنفيذ هذا القرار بدون دراسة حقيقية ومفصلة لكل مشروع متلكئ على حدى للوقوف على الاسباب الحقيقية لتلكؤ هذه المشاريع ، انما سيكون قرارا مستعجلا ومجحفاً وخطيراً على عملية الاستثمار في العراق برمتها ، لاننا جميعا نعلم علم اليقين بان اكثر الاسباب تقع على عاتق الدوائر الحكومية بسبب الفساد والبروقراطية ، مثلما نعلم بان البعض منها يقع فعلاً على عاتق المستثمرين ، ونتيجةً لخبرتنا بالاستثمار وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته المتلاحقة فاننا نجزم بانه يجب تحقيق 6 شروط مهمة من الواجب على الدوائر الحكومية ذات العلاقة تحقيقها وتقديمها للمستثمرين حسب القانون قبل الشروع بسحب الاجازة الاستثمارية وهي :- 1- ان تكون امانة بغداد او دائرة البلدية في المحافظة المعنية مستكملة المصادقات على التصاميم النهائية للمشروع . 2-ان يكون المستثمر مستلم الارض المخصصة للمشروع الاستثماري بشكل نهائي وليس ابتدائي . 3-ان تكون الارض خالية من المتجاوزين 4-ان تكون الجهة المالكة للارض قد ابرمت العقد الاستثماري مع المستثمر . 5- ان تكون امانة بغداد او البلدية المعنية قد زودت المستثمر بكتاب المباشرة للبدء بتنفيذ المشروع . 6-ان تكون مدة وتاريخ الاجازة الاستثمارية منتهية. فبعد ان يتم تحقيق هذه الفقرات والمتطلبات نستطيع ان نتحدث عن اجراءات سحب الاجازة الاستثمارية والجميع سيؤيد ويدعم هذا الاجراء ، لاننا نعلم ونرى بان العديد من المستثمرين هم دلالين ويبيعون ويشترون في الاجازات والمشاريع الاستثمارية ، لكن اذا كانت اي فقرة من هذه الفقرات الستة غير متحققة فان اي اجراء حول سحب الاجازة والمشروع الاستثماري غير صحيح وغير قانوني ومجحف بحق المستثمرين ، وسيدخل الهيئة الوطنية للاستثمار والحكومة في سجالات قانونية واجتماعية واقتصادية واعتبارية ، وستستمر الدعاوى امام المحاكم العراقية لسنوات ، وستقوم الحكومة بتعويض الشركات الاستثمارية صاحبة المشاريع الاستثمارية المسحوبة مئات المليارات كتعويض لهم ، كما سيكون هنالك العديد من الكوادر المتقدمة وصاحبة القرار في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات تحت طائلة القانون ، وسيذهبون ضحية نتيجةً لتنفيذهم لهذا القرار الغير مدروس من الناحية القانونية ، وسينعكس ذلك على مصداقية الحكومة امام الدول والشركات الدولية والمستثمرين عموماً .