علي مزهر المعموري يطالب بتفعيل قانون دعم الشباب الخريجين
علي مزهر المعموري
بغداد ـ اينانا:
طالب رئيس منظمة شباب العزم للتنمية والتطوير علي مزهر المعموري، مجدداً باعادة فتح ملف قانون دعم الشباب الخريجين وتفعيله، بعد أن دعا لتشريعه منذ أكثر عامين.
وقال علي مزهر المعموري ، في مؤتمر صحفي، تابعته “أينانا”، إن “قانون صندوق دعم الشباب الخريجين،
وهو من القوانين المهمة وسبق ان قدم المقترح منذ اكثر من عامين،
وهو يضمن الحد الادنى من العيش الكريم للشباب الخريجين من طلبة الجامعات”.
واضاف المعموري ان “القانون يقضي بتخصيص راتب شهري قدره 250 الف دينار عراقي للخريج في حال عدم تعيينه،
على ان يتم استرداد تلك المبالغ لاحقا بسقف 10% عن كل راتب سيتقاضاه الخريج بعد تعيينه سواء في القطاع العام او القطاع الخاص”.
وبين ان “القانون ينص على انشاء صندوق خاص ترصد امواله بواقع 20 سنتا عن كل برميل نفط مصدر من اموال المنافع الاجتماعية التي تقدمها شركات النفط الاستثمارية لاعانة شريحة الشباب،
والتي تمثل اليوم اكثر من 60% من المجتمع العراقي وعدد الخريجين العاطلين يقدر بمئات الالاف او يتجاوز المليون عاطل”.
واكمل مجلس النواب العراقي، 15 آب 2017، القراءة الاولى لمقترح قانون صندوق دعم الشباب الخريجين الخاص بتخصيص راتب شهري قدره 250 الف دينار للخريج في حال عدم تعيينه.
واوضح ان “دول المهجر تقدم للشباب المهاجر المعونة المالية وتوفر لهم العيش الكريم، ويؤخذ ذلك من اموال العراق وبمبالغ ضخمة”،
معتبرا ان” القانون سينصف الى حد ما الخريجين الشباب العراقيين المطالبين بالتعيين وتوفير فرص العمل في تظاهراتهم الشعبية المطالبة بالاصلاح”.
وتابع اننا “ننتظر القراءة الثانية للقانون خلال الايام المقبلة ونأمل اقراره سريعا،
لان القانون لايقدم هبة او مساعدة للعراقيين لان الاموال ستوضع في صندوق وتعاد الى خزينة الدولة بعد تعيين الشباب في القطاعين العام او الخاص”.
يذكر أن العراق لديه اكثر من مليوني موظف يخدمون في القطاع العام،
والدولة تعاني من تخمة في عدد موظفيها ولا تستطيع استيعاب جميع الخريجين في مؤسسات الدولة.