العراق يعلن “حزمة إجراءات” في المعابر الحدودية وحوار مع أربيل بشأن منافذ كردستان

أتفق وزير التخطيط خالد بتال مع مدير عام هيأة الكمارك في وزارة المالية ورئيس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، على آليات جديدة لإدارة المنافذ، من بينها إخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية.

وقال بتال إثر اجتماع بمدير المنافذ عمر الوائلي ومدير الكمارك خالد صلاح الدين، في بيان ان “العراق يستورد مواداً وسلعاً أولية من 130 بلداً حول العالم، ما يتطلب جهوداً استثنائية للسيطرة على عملية الفحص، في المنافذ البحرية والبرية والجوية.

واضاف البيان ان بتال أكد “على أهمية التنسيق العالي بين الجهات الحكومية المعنية بعمل المنافذ الحدودية، لضمان سلامة وجودة البضائع الداخلة، والمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن ضمان حقوق التجار والمستوردين، وفق الأنظمة والقوانين النافذة”، مشددا على “ضرورة، اخضاع جميع المنافذ الحدودية للسلطات الاتحادية”.

وبحسب البيان، فأن بتال يتوقع ان تشهد الايام المقبلة حواراً مع حكومة اقليم كردستان بشأن توحيد آليات العمل في المنافذ الحدودية، وشمول السلع الداخلة عبر تلك المنافذ بالفحص أسوة بباقي المنافذ الاتحادية الأخرى”.

ويعالج العراق اتساع حقيبته الاستيرادية عبر الاستعانة بالتعاقدات مع شركات اجنبية فاحصة تتولى فحص جانب من مستوردات القطاع الخاص في بلد المنشأ، وقال وزير التخطيط، بحسب البيان ان هذا يأتي “بالإضافة الى الجهود التي يبذلها منتسبو الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتواجدين في المنافذ الحدودية،كما تسعى الوزارة إلى استكمال مشاريع مختبرات الفحص الحديثة الموجودة في المحافظات ذات المنافذ الحدودية”.

ونقل البيان عن رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، سعي هيأته والجهاز المركزي للسيطرة والتقييس النوعية “الى اتمتة عمل المنافذ ووضع آليات متطورة، يمكن من خلالها ضمان سلامة دخول السلع الى البلد”.