أحال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، مسؤولي القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، على خلفية حادث مقتل عدة أشخاص بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.
وهزت الواقعة العراق، لا سيما مع تداول صور للحظة العثور على جثث عدة مواطنين في منطقة الفرحاتية بقضاء بلد (80 كيلومترًا شمال العاصمة بغداد).
وقدرت تقارير محلية عددهم بـ8 أشخاص قالت إنهم قُتلوا بعد تعرضهم للاختطاف، فيما لا يزال مصير 4 آخرين مجهولا.
يأتي هذا في وقت قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان، إنه خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني قرر الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق “بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية”.
وفي حسابه عبر تويتر، قال الكاظمي: “لا عودة إلى التناحر الطائفي أو استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية. تجاوزنا تلك المرحلة معًا ولن نعود الى الوراء”.
يأتي هذا فيما نفت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي “ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الأمنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين”.
وعبر تويتر، أعرب عراقيون عن غضبهم لوقوع الحادث، وسط اتهامات لمجموعات مُسلحة و”الدولة العميقة” بالوقوف ورائه. واعتبر آخرون أن “مجزرة الفرحاتية” تؤكد أن “ضرورة بسط الأمن تتعاظم يومًا بعد يوم، من أجل قطع الطريق على كل المتربصين بشعبنا شرًا”. وقال بعضهم