اكد رئيس منظمـة شباب العـزم للتنمية والتطوير السياسي علي مزهر المعموري ، ان خطبة المرجعية الأخيرة،
هي ورقة ضغط على الحكومة لاختيار رئيس وزراء مؤقت،
لحين اقرار قانون انتخابات يخدم الشعب العراقي بعيدا عن المحاصصة الحزبية.
واوضح المعموري لوكالة اينانا نيوز، أن الخطبة الأخيرة للمرجعية كانت واضحة وصريحة وتدعو الى اختيار رئيس وزراء متفق عليه من قبل الشعب،
مبيناً أن على الكتل السياسية اختيار رئيساً للوزراء ضمن المدة الدستورية.
وجائت خطبة المرجعية بعد تأخر الكتل السياسية باختيار رئيس وزراء مؤقت لحين اقرار قانون الانتخابات الجديد.
ومن المؤمل ان يعقد مجلس النواب جلسته لاقرار القانون.
ادناه نص خطبة المرجعية العليا:
لا شك في أنّ الحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في إدارة البلد،
ولكن الشرط الاساس لذلك هو عدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب،
فانه بالإضافة الى عدم المسوغ لهذه الأعمال شرعاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الاصلاحية ويؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً فشيئاً،
بالرغم من كل الدماء الغالية التي أريقت في سبيل تحقيق اهدافها المشروعة،
فلا بد من التنبه الى ذلك والحذر من منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن يمانعوا من تحقيقه من هذه الجهة.
إنّ المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع،
فإنها كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية،
تقع أيضاً على عاتق المتظاهرين أنفسهم بأن لا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم
ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين.
إنّ مساندة القوات الأمنية واحترامها وتعزيز معنوياتها وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار على الوجه المطلوب واجب الجميع،
فإنه لا غنى عن هؤلاء الاعزة في تفادي الفوضى والإخلال بالنظام العام،
وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية القيام بما يتوقع منها في هذا الصدد،
الى أن هبّ رجال العشائر الكرام فقاموا بدور مشهود في حماية السلم الاهلي ومنع الفوضى والخراب،
فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك، ولكن ينبغي العمل على أن ترجع الامور الى سياقها الطبيعي في جميع المناطق من تحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين،
مع التزامها بالتصرف بمهنية تامة في التعامل مع كل الاعمال الاحتجاجية لئلا تتكرر مآسي الاسابيع الماضية.
تكرار الادانة
إننا إذ ندين ـ مرة أخرى ـ كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة،
ندعو جميع المتضررين الى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة
ومعاقبة كل من اقترف عملاً اجرامياً ـ من أي طرف كان ـ وفق ما يحدده القانون.
ونعيد هنا التحذير من الذين يتربصون بالبلد ويسعون لاستغلال الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح
لتحقيق اهداف معينة تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولا تنسجم مع قيمه الاصيلة.
كما نعيد الاشارة الى ما سبق أن اكّدت عليه المرجعية الدينية من أنها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين انتماءاتهم وتوجهاتهم،
وتعمل على تأمين مصالحهم العامة ما وسعها ذلك،
ولا ينبغي أن يستخدم عنوانها من قبل أي من المجاميع المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح لئلا تحسب على جمعٍ دون جمع.
وفي الختام نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة واعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي،
علماً أن المرجعية الدينية ليست طرفاً في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأيّ شكل من الاشكال.
المعموري خطبة المرجعية “ورقة ضغط” على الحكومة
يذكر أن علي مزهر المعموري باحث سياسي في الامانه العامة لمجلس النواب العراقي و رئيس منظمة شباب العزم للتنمية والتطوير، ولد في بغداد عام 1994.
أكمل المعموري دراسة البكالوريوس في العلوم السياسية/ جامعة الامام الكاظم (ع)،
وحاليا طالب ماجستير في العلوم السياسية/ الجامعة الاسلاميه في لبنان /قسم سياسة دولية.
يشغل المعموري مناصب عدة أهمها:
• عضو برلمان الشباب العراقي
• مستشار في الشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي
• مستشار رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين
• عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية
• مشاور في لجنة التعديلات الدستورية العراقيه٢٠١٩
• باحث في الشآن السياسي والجماعات الاسلامية