اقترح مجلس النواب، استحداث تشكيل اداري بمستوى شعبة تعنى بمتابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف.
وقال الأمين العام لمجلس النواب ان “هذا التشكيل استنادا الى احكام المادة 2 من قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 على ان لا يترتب على الاستحداث طلب تخصيصات مالية إضافية”.
وجاء في الوثيقة التي تم بموجبها المقترح ان “هذا الامر جاء بناء على ما عرضه السيد علي مزهر المعموري المستشار المساعد لشؤون الأمانة العامة لمجلس النواب، عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية مكافحة التطرف العنيف خلال اجتماعات اللجنة”.