رسول علي
لايخفى على احد من المتابعين او المطلعين على اوضاع بلدان الشرق الاوسط (تحديدا) الامنية والسياسية ونتيجة لاعمال العنف وبروز تنظيم داعش الارهابي في العراق وسوريا , بروز مشكلة جديدة تضاف الى مشاكل المنطقة وهي مشكلة تنامي الهجرة الى دول اكثر امنا او مناطق عازلة او مخيمات النازحين لبعض الدول, فالبعض يرى في هجرة حلا لجميع مشاكل موطنه الاصلي من تردي التعليم والصحة والامن وحرية التعبير وغيرها من المشاكل, الا ان هذا الحل ليس الطريق السهل والانجع فهو ايضا حاوي على عدة عقبات يجب على المهاجرين وضعها في الحسبان عند اتخاذ هذا القرار , منها واهما اتخاذ قرار الانتقال فكثير من سلكوا هذا الطريق عند اتخاذهم هذا القرار كان عليهم التخلي عن علاقاتهم الاجتماعية كأسرة وكذلك مواردهم المالية وسكنهم .. في العراق سهلت الحكومة هذا الموضوع بالنسبة للمهاجرين الراغبين بترك اوطانهم عن طريق اعطاء الموظف اجازة الخمس سنين وبراتب اسمي وقد انفرد هذا القرار بالعراق فقط, الحكومة رات في هذا القرار طريقة لاجل تقليل نفقات الموازنة وحسب الاحصائيا فما يقارب اكثر من 300 الف موظف قدموا اجازات من هذا النوع في العراق ككل,هذا القرار صحيح و من الناحية الاقتصادية مفيد للحكومة الا انه ساهم بهجرة الكفاءات وكذلك انتقال العملة الصعبة الى الخارج حيث ان الموظف يقوم باستلام راتبه وتحويله الى دولار ونقله للخارج مما يساهم في زيادة العجز في الموازنة السنوي والذي يتزايد بصورة مستمرة, ومن ثم اتخاذ احدى دول الجوار سكنا مؤقتا لتقديم اللجوء او اقامة دائمية بالنسبة للمتقاعدين والمحالين الى نهاية الخدمة وهنا سهلت هذه الدول كل السبل لتقديمها للاجئين العراقين علما ان هذه الدول تعاني اوضاعا اقتصادية صعبة الا انها تجد في هؤلاء اللاجئين او المتقدمين الى الهجرة عن طريق هذه الدول رافد جديد لمواردهم المالية, هؤلاء المهاجرين يطرقوا ابواب دول جديدة لاسباب اهمها هي الامن والبحث عن خدمات جيدة يتمعتون بها مقارنة بالعراق الذي غالبا ماتكون غالية نوعا ما كالتعليم والكهرباء والصحة والخدمات الاخرى .فالحكمومة هنا يجب ان تعمل على توفير هذه الخدمات وتجعلها من اوليات برامجها الحكومية , وخصوصا انها ستلاقي المردود المالي من تقديمها لهذه الخدمات ان توفرت الادارة الجيدة والتخطيط كذلك , لاننسى ان هناك سبب اخر وهو اجتماعيا يكون عادة كسبب رئيسي لاتخاذ قرار الهجرة فتباين المستوى التعليمي لفئات الشعب وخروج الجامعات العراقية من التصنيف العالمي لافضل الجامعات وانتشار الجهل والتخلف مما ولد طبقة مجتمعية يكون صعب التواصل معها او تبادل افكار وهنا عادة يلجا الفرد اما للعزلة او الهجرة والتي ستكون سببا لتجنبه الكثير من المشاكل الاجتماعية. للأسف لم تطوّر مجتمعاتنا منظومة قانونية وقيمية وأخلاقية تنبذ العنف الأسري بحزم وقوة، كما حصل في الغرب خلال القرن الماضي، بل ما زالت العديد من القنوات الإعلامية تبرر العنف بحجج انها طرق لايصال المظلومية او نتاج طلب لحقوق معينة .اما الجانب الامني فله تداعيات كثيرة وكثيرة فغالبا ماتكون القوانين الوضعية لاتكون سببا في حل مشاكل الناس او اعطاء الحقوق فاغلب بلدان العالم الثالث يكون القانون فيها مسير لصالح الجهة الاقوى في البلد. وعادة مايريد المواطن قانون صارم وحقيقي يطبق على الجميع بدون استثناء او محاباة على المسؤول والمواطن, وهذا حاليا غير ممكن وجوده في بعض بلدان الشرق الاوسط ,وهذا ماينشده المواطن في هجرته لدول اوربا او امريكا او غيرها دول يكون للقانون وحده القول والفصل . فالمشاكل كثيرة والحلول اما معدومة او تحتاج الى وقت واموال وبرامج مدروسة لحل هذه الظاهرة.