كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد
وقامت بمحاسبة الفاسدين.
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لمجلس الوزراء إن “مجلس الوزراء شدد على
منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون”، كذلك لفت الى أنه “تقرر إلزام الوزارات
والمؤسسات والمواطنين و أيضا بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي”.
وأضاف، أن “وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا“،
مبينا أن “العراق سيتسلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري”.
وتابع أنه “تقرر منع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها”، م
ؤكدا أن “مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة
العمل بالعديد من المستشفيات”.
وأشار الى أن “هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات”،
موضحا أن “هناك تعاونا كبيرا بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات”.
وأردف بأن “منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي إقامة الانتخابات واستعادة هيبة الدولة”،
مبينا أن “مجلس الوزراء صوت على معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية”.
ولفت ناظم الى أن “مجلس الوزراء صوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية
للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية”، مبينا أن “الحكومة جادة في مكافحة
الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين”.
وأوضح أن “مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي،
فيما وافق على تقديم المساعدة للشعب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل”.
وزاد، أن “العراق ماضٍ بعقد شراكات مع دول عربية”.
وبشأن الموازنة أكد ناظم أن “الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب”.
تظاهرات الناصرية ..
ومن جهة اخرى أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنه لن يقبل بقمع اي تظاهرة
وسيحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين، فيما اشار الى أنه اتخذ اقالة المحافظ لكي
يبعث رسالة الى اهل ذي قار.
وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للامن الوطني التي عقدت الأحد بخصوص
الاوضاع في ذي قار، إن “الاجراءات الامنية المتخذة لحماية المواطنين والمتظاهرين
والقطاعات الإجتماعية وهناك تعليمات واضحة منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة اهمية حماية المتظاهرين”.