أعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، القانون رقم 40 في العام 2016 “الاطار القانوني” الحامي للحشد الشعبي، متعهداً بالدفاع عنه.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء، عقب زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد،، ان الكاظمي قال ان “العراق مقبل على صولة نهائية لإجتثاث تنظيم داعش الذي يحاول إعادة تنظيم فلوله، وأن مقاتلي الحشد الشعبي في مقدمة الذين ينفذون هذه الصولة الى جانب اخوانهم في الجيش وبقية القوات المسلحة “.
واضاف الكاظمي خلال كلمة له، أن “قانون الحشد رقم ٤٠ الصادر في عام ٢٠١٦ هو الإطار القانوني الذي يحميكم وسندافع عنه، وأن قوة الدولة هي عندما تكون منسجمة مع قوانينها ومع شعبها، مشيرا الى أن هذا الحشد هو حشد الوطن الذي ستخلد تضحياته وشهداؤه في ذاكرة العراقيين”.
وحذر الكاظمي، بحسب البيان، من وجود “بعض الأصوات النشاز التي تحاول ايجاد فجوة بين الحشد وبين الدولة، قائلا إن هذا التشكيك يجب أن يتوقف”، مشيراً الى أن “الحشد تأسس استجابة لفتوى المرجعية الدينية ممثلة بالسيد علي السيستاني وأن الانتقاص من شهدائه من قبل أية جهة كانت أمر مرفوض تماماً”.
وفي ختام كلمته اكد رئيس الوزراء على دعمه للحشد في اطاره القانوني والرسمي، ووعد قيادة الحشد الشعبي بزيارات مقبلة للإطلاع على احتياجاتهم وتنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي.