أكّدت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أنها فعّلت آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي في ضوء انتهاكات طهران المستمرّة للاتفاق لكنها قالت إنها لم تنضم إلى حملة الضغوط القصوى الأميركية على إيران.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك “لذلك لم يعد أمامنا خيار، في ضوء تصرّفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر على اللجنة المشتركة بموجب آلية فضّ النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة”.
في المقابل، حذّرت إيران الدول الأوروبية من “عواقب” قرارها بشأن تفعيل آلية فضّ النزاع، قائلةً إنها “ستتّخذ رداً جاداً وحازماً على أي إجراء مدمّر من قبل أطراف الاتفاق” النووي. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بيان الاتحاد الأوروبي بأنه “إجراء سلبي”، مضيفاً في الوقت نفسه أنه ليس جديداً “من الناحية العملية”. وقال في بيان نشر على موقع الوزارة إن “طهران مستعدّة للترحيب بأي إجراء يقوم على نوايا طيبة لإنقاذ الاتفاق النووي”.
في موازاة هذا الموقف، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاستبدال الاتفاق النووي باتفاق جديد لضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.
وقال جونسون عن الاتفاق النووي “إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلاً له وليحل اتفاق ترمب محله… ذلك سيقطع شوطاً كبيراً”.