تواجه ألمانيا “صدمة تضخم” في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، فيما يرى الخبراء أن الوضع يتجه نحو مزيد من التأزم.
وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” (Handelsblatt) الألمانية،
في تقرير أن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 6% في شهر مارس، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بأكثر من 14%، والزيت النباتي بنسبة 17%”.
وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن “هذه التطورات تضخم لا تمثل نقطة النهاية للأزمة التي يمر بها هذا القطاع”،
مؤكدين أن “الأسعار ستواصل الارتفاع”.
وحذر الخبراء من أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض.
ووفقا للمحللين في مركز الأبحاث “GfK”، يتوقع 85% من المستهلكين ارتفاع أسعار السلع اليومية بشكل أكبر،
وكان هذا الرقم 77% قبل تصاعد الأزمة الأوكرانية.
وبحسب تقرير الصحيفة فإن وضع المستهلك آخذ في التدهور في ألمانيا،
حيث توقع مركز الأبحاث “GfK” أن يسجل مؤشر المناخ الاستهلاكي في شهر مايو الجاري انخفاضا بمقدار 26.5%.
بلغ التضخم في ألمانيا مستوى قياسياً آخر في نيسان/أبريل عند 7,4%، بحسب أرقام مؤقتة نُشرت الخميس.
وارتفع المؤشر 0,1 نقطة مقارنة بشهر آذار/مارس، حين بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990،
حسبما أعلن معهد الإحصاء “ديستاتيس” Destatis.
وللعثور على رقم تضخم سنوي مرتفع إلى هذا الحد، يجب العودة إلى تشرين الأول/أكتوبر 1981 إلى حقبة ألمانيا الغربية.
وخلال شهر واحد، بلغ ارتفاع الأسعار 0,8% في نيسان/أبريل. ووصل مؤشر الأسعار المنسق، الذي يشكل معياراً على المستوى الأوروبي، إلى 7,8%، محطماً هدف البنك المركزي الأوروبي وهو 2% على المدى المتوسط.
وأكد معهد “ديستاتيس” أن منذ بدء الأزمة في أوكرانيا، “ارتفعت أسعار الطاقة إلى حد كبير وأثرت بشدة على معدل التضخم المرتفع”.