إسرائيل تقر قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية.

ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، صوت 71 نائبا في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120، بينهم أعضاء من حزب “ييش عتيد” بقيادة يئير لبيد، وأعضاء من “المعسكر العمومي” بقيادة بيني غانتس، لصالح مشروع القانون الذي قدمته مجموعة من نواب الائتلاف الحكومي والمعارضة، بينما عارضه 9 نواب.

وتنص مسودة القانون، على سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات أو مساعدات من السلطة الفلسطينية، أو أية جهات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

وكان أعضاء الكنيست قد تقدموا، الاثنين الماضي، بهذا المشروع  للتصويت عليه مباشرة دون الانتظار مدة أسبوعين لطرح مسودته على طاولة الكنيست، كما يقتضي القانون الإسرائيلي، والمباشرة بإجراءات التشريع بالقراءات الثلاث.

وأثار القانون حفيظة الفلسطينيين، الذين وصفوه بـ “العنصري” والمخالف للقوانين الدولية، واعتبروه محاولة إسرائيلية لتضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تحت غطاء ما يسمى بـ “القانون”.

ويأتي تقديم مشروع القانون للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر، كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الإسرائيلية، والتي استمرت 40 عاما.