تعديل قانون التقاعد

أكدت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، أن قانون التقاعد الجديد غير مدروس، لافتة إلى أن مجلس النواب يناقش التعديل والتريث في تطبيقه.

وقالت نصيف: إن” تشريع قانون التقاعد الجديد متخبط وغير مدروس كونه شُرع في وسط ظروف سياسية مضطربة”، مشيرة إلى أن” النقاشات جارية بشأن ضرورة تعديل القانون والتريث في تطبيقه، خاصة وأن تطبيقه يعني إفراغ الدولة من الجهاز الإداري الكفوء”.

وأوضحت أن” وزارة التخطيط هي من تحدد حاجة الدولة للتعيينات الجديدة، ولا بد من تحقيق الاستفادة الحقيقية للوزارات”، مبينة أن” التعيينات حسب الحاجة باتت أمراً غير معمول به في الوقت الحالي، ما تسبب بارهاق الموازنة في سد رواتب تلك التعيينات”.

ودعت نصيف” رئيس الوزراء المكلف الى أهمية إعادة بناء وترميم البنية البشرية للمؤسسات ووزارة الدولة وفتح الاستثمارات”.

وقد صدر في سابق، على كتاب من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وموجه إلى رئيس مجلس النواب، حذر الديوان فيه من تعرضه إلى إفراغ واختلال في ملاكه المتقدم إثر التعديل الجديد لقانون التقاعد، مشيراً إلى أن الديوان لم يتعرض إلى مثل هذه الحالة منذ تأسس العام 1927.

وأشارت الوثيقة إلى أن الكتاب آنف الذكر، صادر بتاريخ 11 كانون الأول 2019، مع نسخ منه إلى مكتب رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الإدعاء العام.

المصدر: واع