المالية النيابية والادخار الإجباري

دعا عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، يوم الخميس، الى إبعاد مقترح الادخار الاجباري عن رواتب الموظفين.

وقال الصفار، إن “مقترح اللجنة الاقتصادية البرلمانية العمل بنظام الادخار الاجباري مقترح غير موفق”، داعيا “الى ابعاد رواتب الموظفين منه”.

واضاف ان “الحكومة لديها خيارات خاصة للسياسة المالية ويمكن التنسيق مع البنك المركزي باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية باستخدام الحلول المتاح تطبيقها في الأزمات “، موضحا أن “نظام الادخار صعب تطبيقه في هذا الوقت بسبب الانشغال بفيروس كورونا وحظر التجوال “.

واشار الى ان “هذا النظام يقضي باستقطاع جزء من رواتب الموظفين واسترجاعها بوقت آخر ونسبة هذا الاستقطاع كبيرة حسب مقترح اللجنة الاقتصادية”.

وأكمل الصفار أن “المحافظة على إعادة هيكلية الموازنة يجب أن يكون بطرق أخرى مثل إعادة هيكلة أبواب الانفاق وضبط النفقات واستخدام الفائض من موازنة عام 2019 او فرض سندات على المصارف الأهلية والحكومية ولكن بعيدا عن رواتب الموظفين وجميعها ستكون حلولاً أكثر جدوى”.

وقدم عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب مازن الفيلي، 14 مقترحا نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة لتزايد التحديات وأبرزها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد عالميا وتفشي وباء كورونا من بينها تخفيض رواتب من هم بدرجة مدير عام فما فوق بنسبة (٦٠٪) وتخصص لشمول أعداد إضافية بشبكة الرعاية الاجتماعية ممن ليس له دخل شهري واعتماد ادخار اجباري بسندات حكومية للموظفين الذين تزيد رواتبهم على ثلاثة ملايين وبنسبة ٢٠٪ من رواتبهم وبسعر فائدة يستوفى عند تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

المصدر: واع