البركان نائم في فلسطين محتلة

في مثل هذا اليوم قبل 41 عاما أصدر الكنيست الإسرائيلي قرارا ضم بموجبه هضبة الجولان السورية المحتلة، وفرض القوانين الإسرائيلية عليها، فيما يرفض المجتمع الدولي هذا القرار.

الاجماع الدولي التقليدي باعتبار هضبة الجولان أرضا سورية محتلة خرقته الولايات المتحدة في مارس 2019، وأصبحت الدولة الوحيدة التي اعترفت بضم إسرائيل لهذه المنطقة.

بدأت مأساة الجولان في اليومين الأخيرين لحرب “الأيام الستة” في عام 1967، وحينها زحفت القوات الإسرائيلية تحت غطاء جوي واحتلت القسم الغربي من مرتفعات الجولان السورية، وأعلن بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي في 10 يونيو 1967 أن “الهضبة السورية في أيادينا”، فيما قامت إسرائيل بطرد 130 ألف من سكان المنطقة، وجرى دمج المرتفعات بالبنية التحتية الإسرائيلية، وبنت تل أبيب هناك 30 مستوطنة يهودية.

عملت إسرائيل بطريقة منهجية على اقتطاع المنطقة وفصلها عن جذورها باستخدام نظام التعليم ومسح الذاكرة الجماعية، علاوة على بنائها على نطاق واسع لتوربينات الرياح لوليد الكهرباء، ما يؤكد النوايا الإسرائيلية المتمسكة بهذه المرتفعات الاستراتيجية، والغنية، إلى جانب أهميتها بالمياه.

الاهتمام العبري بهضبة الجولات لم يكن طارئا أملته مجريات حرب عام 1967، بل يعود إلى عام 1894، حين اشترى المصرفي الفرنسي اليهودي البارون إدموند دي روتشيلد قطعة كبيرة من الأرض للاستيطان اليهودي في الجولان، وتبعته مجموعات أخرى من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

 محاولة الاستعمار اليهودي هذه أحبطت. وتقول وسائل إعلام غربية متعاطفة مع إسرائيل إن السبب في ذلك يعود إلى “عداء السكان العرب وقوانين الأراضي العثمانية، التي منعت عمليا الاستيطان”.